به نقل از «قدس آنلاین»

نحوه تایید سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی داوطلبان نمایندگی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۱۹۹۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، به استناد ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایطی باشند که در بنده ۹ به ارائه گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی برداشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این دستور العمل به شرح زیر است:

ناظر بر چگونگی تأیید حداقل پنج (۵) سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی

" بند (۹) ماده (۳۱) عبارت است از ارائه گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج (۵) سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت نام"

ماده ۱ – تعاریف

۱- نهاد یا مؤسسه؛ به اشخاص حقوقی عمومی یا غیر عمومی زیر اطلاق می‌گردد که مطابق قانون و مقررات تشکیل شده و دارای وظایف حاکمیتی یا تصدی گری هستند و در زمان اشتغال یا همکاری داوطلب با آنها، دارای فعالیت مستمر یا مؤثر باشند.

الف- مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ به استناد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی می‌باشد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و با داشتن استقلال حقوقی، ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه در صد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می‌گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

فهرست این نهادها در ماده واحده و تبصره‌های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است

ب- مؤسسات دولتی؛ به استناد ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌های ذکر شده در قانون اساسی مؤسسه دولتی می‌باشند.

پ- شرکت دولتی؛ بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جز وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولت است.

ت- دستگاه اجرایی؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

ث- شخص حقوقی تابعه یا وابسته به دولت؛ کلیه اشخاص حقوقی که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ۱۰ درصد سهام آن متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آئین نامه اجرایی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب و تصمیم هیأت وزیران با هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شود.

ج- نهاد یا مؤسسات غیر عمومی؛ بخش‌های غیر دولتی خصوصی و تعاونی می‌باشند که از شمول حکم و مصادیق بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) خارج باشند.

چ- اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه‌ای: شخصیت‌های حقوقی که مطابق با قانون و مقررات به جهت ساماندهی و نظارت بر مشاغل حرفه‌ای و صنفی تشکیل می‌شوند مانند اصناف، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، مرکز وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضاییه و...

۲- گواهی معتبر: تاییدیه رسمی و ممهور در سربرگ نهاد یا مؤسسه که توسط بالاترین مقام یا معاونت توسعه منابع انسانی آن نهاد یا مؤسسه یا جانشین قانونی او امضا شده است.

۳- داوطلب؛ شخصی است که حسب گواهی‌های صادرشده موضوع ماده ۵۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجاز به اعلام داوطلبی در مرحله ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

۴- بالاترین مقام؛ شخص حقیقی است که حسب قانون و مقررات آن نهاد یا مؤسسه، سمت و پست او در حوزه مأموریت (اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی) داوطلب، دارای بالاترین جایگاه اداری است.

۵- فعالیت اجرایی؛ فعالیت اشخاصی که دارای حداقل ۵ سال سابقه در امور اجرایی از جمله اداری، اقتصادی، فرهنگی و صنفی- حرفه‌ای باشند.

۶- فعالیت آموزشی؛ فعالیت افرادی که داری حداقل ۵ ساله سابقه آموزشی با تایید نهاد یا موسساتی که تمام یا بخشی از وظایف ذاتی و قانونی آن‌ها آموزشی است.

۷- فعالیت پژوهشی؛ فعالیت افرادی که داری حداقل ۵ ساله سابقه پژوهشی با تایید نهاد یا موسساتی که تمام یا بخشی از وظایف ذاتی و قانونی آن‌ها پژوهشی است.

۸- فعالیت قضائی؛ فعالیت افرادی که حسب گواهی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با ابلاغ قضائی دارای حداقل ۵ سال سابقه قضاوت می‌باشند.

ماده ۲ - گواهی معتبر باید خطاب به دبیرخانه ستاد انتخابات کشور و شامل تاریخ ابتدا و پایان فعالیت داوطلب با ذکر مدت، سال، ماه و روز باشد. درج نوع همکاری (رسمی، پیمانی، قراردادی) و ذکر شرط فعالیت فعال در گواهی مزبور الزامی است.

تبصره ۱: سوابق ارائه شده توسط داوطلبان می‌تواند متوالی یا متناوب باشد و باید مورد تأیید رسمی و معتبر بالاترین مقام نهاد یا مؤسسه یا معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مربوطه در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی قرار گیرد.

تبصره ۲: در صورتیکه بالاترین مقام، خود داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد مقام بالاتر ذی سمت، گواهی مربوط را صادر می‌نماید.

ماده ۳ – گواهی صادر شده برای داوطلبان در بخش غیرعمومی در هر سطح (اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، رؤسای ادارات، کارشناسان، کارمندان، کارگران و…) با تأیید بالاترین مقام آن بخش غیر عمومی یا مدیر یا معاون اداری مالی مربوطه قابل قبول است.

تبصره: اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه‌ای تنها برای داوطلبانی می‌توانند گواهی صادر کنند که از سوی آن‌ها دارای پروانه یا مجوز رسمی فعالیت هستند. تاکید بر سابقه فعالیت "فعال" و درج شماره پروانه یا مجوز در گواهی‌های مذکور شرط است.

ماده ۴- معاونت‌های پژوهشی و آموزشی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم حسب ارتباط موضوع پژوهش یا آموزش با آنها، می‌توانند با بررسی و ارزیابی لازم مانند بررسی دقیق سوابق، مدارک، آثار و … تنها برای داوطلبانی که به صورت آزاد و بدون ارتباط رسمی با نهادها و مؤسسات، دارای سوابق آموزشی یا پژوهشی هستند، گواهی مربوط را به صورت معادل صادر نمایند.

ماده ۵ - در صورتیکه مجموع سوابق اجرایی، پژوهشی، آموزشی و قضائی داوطلب در دو یا چند نهاد یا مؤسسه بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی به پنج سال برسد گواهی معتبر و مورد تأیید تمامی آن‌ها در قالب یک فایل، هنگام ثبت نام ضروری است.

ماده ۶- نهاد یا مؤسسه در زمان همکاری داوطلب با آن، باید فعالیت قانونی و اجرایی مستمر و فعال داشته باشد و مدت زمان فعالیت داوطلب در آن نهاد یا مؤسسه نباید از زمان فعالیت» مستمر و فعال آن نهاد یا مؤسسه بیشتر باشد.

ماده ۷- ستاد انتخابات کشور، هیأت‌های اجرایی و نظارت، می‌توانند در مواردی که فرآیندهای اجرای بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مانند فعالیت مستمر و فعال مؤسسه یا نهاد، فعالیت داوطلب، شمول مؤسسه یا نهاد، صحت گواهی معتبر و … محل تردید باشد، موضوع را از نهادهای ذیصلاح قانونی مانند نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، بیمه‌ای، مجوز دهنده و… استعلام کنند.

ماده ۸- صدور گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگرد قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده- کننده خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ستاد انتخابات کشور حوزه علمیه قم مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی عمومی یا غیر عمومی عمومی غیر دولتی بالاترین مقام گواهی معتبر اشخاص حقوقی حداقل ۵ سال بخش دولتی سال سابقه سهام آن حرفه ای ثبت نام ماده ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان

اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:

۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.

گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.

همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.